أعلنت الأمم المتحدة أن سياسات الهدم والضغط التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري أدت إلى تشريد آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولا سيما في المناطق المصنفة «ج»، محذّرة من تصاعد غير مسبوق في عمليات التهجير القسري.

أكدت الأمم المتحدة أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ سياسات ممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسرًا في الضفة الغربية المحتلة، خاصة في المناطق المصنفة «ج» التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في مؤتمر صحفي عقد في نيويورك، إن آلاف الفلسطينيين فقدوا منازلهم منذ مطلع العام الجاري نتيجة عمليات الهدم التي ينفذها الاحتلال بذريعة البناء دون ترخيص.

وأوضح حق، استنادًا إلى بيانات أممية، أن معدلات التهجير في المنطقة «ج» تُعد ثاني أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ عام 2009، مشيرًا إلى أن الاحتلال يكاد يمنع بشكل شبه كامل منح الفلسطينيين تصاريح للبناء، ما يجعل بقاءهم في أراضيهم أمرًا بالغ الصعوبة.

وأشار المسؤول الأممي إلى تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين خلال العامين الماضيين، لافتًا إلى أن هذا التصعيد يتزامن مع حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة.
وأضاف أن هذه الانتهاكات مستمرة في الضفة الغربية رغم إعلان وقف إطلاق النار في غزة في 11 تشرين الأول/أكتوبر.

وأكدت الأمم المتحدة أن سياسات الاحتلال في المنطقة «ج» تشمل أيضًا عرقلة الأنشطة الزراعية ومنع الوصول إلى الأراضي، ما يؤدي إلى دفع الفلسطينيين نحو النزوح القسري بشكل ممنهج.
كما شددت على أن هذه الممارسات، بما فيها تلك التي تطال القدس الشرقية، تقوّض حق الفلسطينيين في الوصول إلى أراضيهم وتهدد وجودهم المستقبلي فيها. (İLKHA)